اجرای رأی داوری خارجی در ترکیه، ایران و اتیوپی

رأی داوری، تنها نیمی از کار است

رأی داوری، تصمیمی است روی کاغذ. این رأی تنها زمانی به وصول طلب می‌انجامد که دادگاه کشوری که اموال بدهکار در آن قرار دارد، آن را شناسایی کند و اجازه اجرایش را بدهد. در کریدور ترکیه، ایران و اتیوپی، این مسیر از کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قواعد آیین دادرسی هر کشور می‌گذرد.

کنوانسیون نیویورک چه گره‌ای را می‌گشاید؟

هر سه کشور عضو کنوانسیون‌اند: ترکیه از ۱۹۹۲، ایران از ۲۰۰۲ و اتیوپی از ۲۰۲۰ میلادی. دادگاه‌های کشورهای عضو باید آرای داوری خارجی را الزام‌آور بشناسند و تنها به جهات محدودی که در ماده ۵ آمده است، می‌توانند از شناسایی و اجرای آن‌ها خودداری کنند. دادگاه به ماهیت اختلاف دوباره رسیدگی نمی‌کند و نمی‌تواند برای آرای خارجی شرایطی به‌مراتب سنگین‌تر از آرای داخلی مقرر کند (ماده ۳).

اما کنوانسیون همه گره‌ها را نمی‌گشاید: اموال بدهکار را پیدا نمی‌کند، برای دادگاه مهلت تعیین نمی‌کند و تفسیر یکسانی از «نظم عمومی» در همه کشورها پدید نمی‌آورد. آیین رسیدگی، هزینه‌ها و زمان‌بندی همچنان تابع قانون ملی است. حکم اجرا نیز به‌خودی‌خود پولی را جابه‌جا نمی‌کند؛ مسیرهای پرداخت باید جداگانه از نظر انطباق با مقررات بررسی شوند.

حق شرط‌هایی که دامنه کنوانسیون را محدود می‌کنند

هر سه کشور بر اساس بند ۳ ماده ۱، دو حق شرط یکسان اعلام کرده‌اند:

عمل متقابل: کنوانسیون فقط درباره آرایی اعمال می‌شود که در قلمرو کشور عضو دیگری صادر شده باشند.
تجاری بودن: کنوانسیون فقط درباره اختلافات ناشی از روابط حقوقی، اعم از قراردادی و غیرقراردادی، اعمال می‌شود که طبق قانون ملی تجاری شمرده شوند.

اتیوپی افزون بر این، درباره عطف به ماسبق شدن کنوانسیون نیز حق شرط اعلام کرده است. اگر تاریخ رأی یا موافقت‌نامه داوری به پیش از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰، یعنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای اتیوپی، بازمی‌گردد، نخست باید همین نکته را بررسی کرد.

درخواست را کجا باید داد؟

ترکیه. آیین رسیدگی تابع قانون شماره ۵۷۱۸ درباره حقوق بین‌الملل خصوصی و آیین دادرسی است و بند ۲ ماده ۱ این قانون، مقررات معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک را محفوظ می‌دارد. درخواست اجرا با دادخواست به دادگاه بدوی (asliye mahkemesi) محلی تقدیم می‌شود که طرفین کتباً بر آن توافق کرده‌اند. در نبود چنین توافقی، دادگاه محل اقامت محکوم‌علیه در ترکیه صالح است؛ اگر اقامتگاهی نداشته باشد، دادگاه محل سکونت او، و اگر آن هم نباشد، دادگاه محل وقوع اموال قابل توقیف (ماده ۶۰).

ایران. آرای داوری خارجی در چارچوب کنوانسیون از طریق دادگاه‌های ایران اجرا می‌شوند و آرای منتشرشده نشان می‌دهد دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران بر همین پایه به شناسایی و اجرای این آرا حکم داده‌اند. قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز داوری تجاری بین‌المللی تابع حقوق ایران را تنظیم می‌کند؛ ابطال و اجرای آرایی که بر اساس این قانون صادر می‌شوند، با دادگاه عمومی مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد (مواد ۶، ۳۳ و ۳۵).

اتیوپی. طبق قانون شماره ۱۲۳۷/۲۰۲۱، رأی داوری خارجی که مشمول معاهده‌ای بین‌المللی باشد که اتیوپی آن را تصویب کرده است، بر اساس همان معاهده شناسایی و اجرا می‌شود (بند ۱ ماده ۵۳) و درخواست اجرا به دادگاه عالی فدرال تقدیم می‌شود (بند ۳ ماده ۵۳).

مدارکی که معمولاً لازم است

ماده ۴ کنوانسیون این مدارک را می‌خواهد:

اصل رأی که به‌طور مقتضی تصدیق شده باشد، یا رونوشت مصدق آن؛
اصل موافقت‌نامه داوری یا رونوشت مصدق آن؛
ترجمه این مدارک به زبان دادگاه که مترجم رسمی یا سوگندخورده، یا مأمور دیپلماتیک یا کنسولی، آن را گواهی کرده باشد.

قواعد ملی جزئیاتی به این فهرست می‌افزایند. در ترکیه، ماده ۶۱ قانون ۵۷۱۸ لازم می‌داند که رأی قطعی و قابل اجرا یا برای طرفین الزام‌آور شده باشد و مدارک به تعداد طرف‌های مقابل نسخه داشته باشد. در اتیوپی، ماده ۵۱ قانون ۱۲۳۷/۲۰۲۱ مقرر می‌کند که آرای داوری واردشده به کشور به تأیید مرجع ذی‌ربط برسد و اگر رأی به زبان دیگری است، به زبان کاری دادگاه ترجمه شود.

چرا دادگاه‌ها از اجرا خودداری می‌کنند؟

به موجب بند ۱ ماده ۵، طرفی که با اجرا مخالف است باید یکی از این جهات را اثبات کند:

یکی از طرفین اهلیت نداشته یا موافقت‌نامه داوری باطل است؛
ابلاغ به‌درستی انجام نشده یا طرف نتوانسته است از خود دفاع کند؛
رأی از حدود موضوع ارجاع‌شده به داوری فراتر رفته است؛
ترکیب هیئت داوری یا آیین رسیدگی با توافق طرفین یا قانون مقر داوری مطابقت نداشته است؛
رأی هنوز الزام‌آور نشده یا در مقر داوری ابطال یا اجرای آن معلق شده است.

به موجب بند ۲ ماده ۵، دادگاه همچنین می‌تواند رأساً از شناسایی و اجرا خودداری کند، اگر موضوع اختلاف طبق قانون آن کشور قابل ارجاع به داوری نباشد یا شناسایی و اجرای رأی مغایر نظم عمومی باشد. تفاوت کشورها بیش از همه در همین نظم عمومی نمایان می‌شود. در یکی از آرای منتشرشده، دادگاهی حقوقی در تهران رأی داوری صادرشده در فرانسه را اجرا کرد، اما بخشی را که طرف ایرانی را به پرداخت بهره محکوم کرده بود، مغایر نظم عمومی ایران دانست و از اجرای آن خودداری کرد.

شرط داوری را با نگاه به مرحله اجرا بنویسید

بیشتر دشواری‌های اجرا در همان روز امضای قرارداد پایه‌گذاری می‌شوند.

مقر داوری. کشوری عضو کنوانسیون را برگزینید. مقر داوری تعیین می‌کند کدام دادگاه می‌تواند رأی را ابطال کند: در داوری با مقر ترکیه که تابع قانون داوری بین‌المللی شماره ۴۶۸۶ است، این راه دعوای ابطال در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای (bölge adliye mahkemesi) است.
نهاد داوری. نام نهاد و قواعد آن را دقیق بنویسید، مانند ICC، ISTAC، TRAC یا AACCSA AI؛ و اگر داوری موردی (ad hoc) را برمی‌گزینید، آیینی کارآمد پیش‌بینی کنید.
زبان. زبان داوری را تعیین کنید و هزینه ترجمه رسمی به زبان دادگاه محل اجرا را از همان ابتدا در نظر بگیرید.
قانون حاکم. قانون حاکم بر قرارداد اصلی و قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری را جداگانه مشخص کنید.
طرف‌های دولتی. در ایران، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران و در برخی موارد تصویب مجلس است. پیش از امضا، مشورت حقوقی بگیرید.

فهرست بررسی پیش از تقدیم درخواست

اموال بدهکار در کدام کشور است؟
آیا رأی در کشور عضو دیگری صادر شده و اختلاف تجاری است؟
اگر اجرا در اتیوپی مطرح است: موافقت‌نامه داوری و رأی در چه تاریخی تنظیم و صادر شده‌اند؟
اصل یا رونوشت مصدق رأی و موافقت‌نامه داوری، همراه با تأییدهای لازم
ترجمه‌های رسمی به زبان دادگاه
مدرکی که قطعیت یا الزام‌آور بودن رأی را در مقر داوری نشان دهد

منابع

این مقاله صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاورهٔ حقوقی محسوب نمی‌شود. ممکن است قوانین پس از انتشار آن تغییر کرده باشد؛ پیش از هر اقدامی بر اساس آن، با ما تماس بگیرید.